واقع الأطفال في السودان

15/09/2009

إحصائيات ومؤشرات وأرقام مخيفة تعكس الأوضاع الماساوية البائسة لواقع الطفولة في السودان، حيث كشف المسح الأسري الذي أُجري في العام «2006» عن وفاة حوالي «305» ألف طفل سنوياً دون سن الخامسة.. وتصدرت ولاية النيل الأبيض أعلى نسبة لوفيات الأطفال حيث بلغت «178»، فيما احتلت ولاية الجزيرة أقل نسبة «63».. بالإضافة لوجود «3.6» مليون طفل خارج المدرسة لانعدام البنى التحتية والنزاعات والحروب والنقص الكبير والحاد في المعلمين المؤهلين. وأشار المسح لوفاة «26.000» امرأة سنويا أثناء الولادة. «آخر لحظة» قامت بإجراء هذا التحقيق مع عدد من القائمين على أمر معالجة قضايا الطفولة بالمركز والولايات على هامش الاجتماع التنسيقي الثامن لأمناء مجالس الطفولة الولائية تحت شعار «من أجل ميزانيات صديقة للأطفال»، لتسليط الضوء على هذه الحقائق التي تدق ناقوس الخطرلإيجاد الحلول العاجلة لمعالجتها، وخرجت بالكثير والمثير فإلى مضابطه:

الموضوع الأصلي : واقع الأطفال في السودان المصدر : منتدى الدويم

مدثر; توقيع العضو

انضم الي مدونتي

15/09/2009

ضعف الدعم الحكومي:

تقول نجاة أحمد، الأمين العام لمجلس الطفولة بولاية جنوب دارفور، إن الحروب والنزاعات أثرت سلباً على توفير مطالب الأطفال بتوفيرالحماية لهم بالإضافة لقلَّة وضعف الدعم الحكومي ناهيك عن النزوح والتشرد بالولاية.

من قبل المنظمات:

ويؤكد أحمد الطاهر أمين مجلس الطفولة شمال دارفور عن ضعف الدعم الحكومي لأنشطة وبرامج الطفولة قائلاً «يكاد يكون معدوماً ». رغم زيادة الوعي بقضايا الطفولة من خلال وحدة حماية الأسرة والطفل، موضحاً أن معظم الدعم يأتي من قبل المنظمات «اليونسيف» إلا أنه عاد قائلاً مشيراً لرفع نسبة الدعم لتسجيل المواليد إلى 30% وتحصين الطفل إلى 58% إلى جانب رفع كفاءة مركز التغذية العلاجي للأطفال المصابين بأمراض سوء التغذية.

وفيما يتعلق بالتعليم قال إن هناك ارتفاعاً في نسبة استيعاب الأطفال بالولاية بكل المؤسسات التعليمية وتحسن البيئة المدرسية والاهتمام بالكوادر وذوي الاحتياجات الخاصة. فيما وصف محمد محجوب ممثل ولاية نهر النيل مشاكل الطفولة بالولاية بالمعقدة، وقال إن ميزانية التعليم والصحة تمثل 45% من صرف الميزانية.

غياب مؤسسات الأطفال:

من جانبه قال عيسى عثمان، مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية ولاية جنوب كردفان، إن ولايته تعاني من ارتفاع نسبة التشرد بسبب الحروب إلى جانب النازحين، ذاكراً أن الوضع لم يتغير رغم السلام بعودة الأسر إلى مناطقها، وقال إن الولاية بها عدد من المشروعات والقوانين، إلا أن المشكلة تكمن في عدم توفير الميزانيات إضافة للغياب التام لمؤسسات الأطفال، كما أكد مدى حاجتهم للربط بالسياسات العامة والاحتياجات المحلية، ونبَّه بأن وضع الأطفال في التخطيط التنموي يحتاج لإعادة مراجعة.

واقع مذرٍ :

من ناحيته قال محمد عبد الشافع، مدير عام وزارة الرعاية الاجتماعية بولاية النيل الأزرق، إن برامج الوزارت ذات الصلة بالطفولة بولايته معزولة عن الأطفال، ووصف الواقع بالمزري، كاشفاً عن اكتظاظ الولاية بالمتأثرين من الحروب والنزوح والأيتام والمعاقين والجنود الذين تم تصنيفهم في ظل عدم وجود ميزانيات وإن كانت صديقة، مشيراً لتسريح حوالي 85 طفلاً مؤخراً.

لم تر النور:

أما ريسة عبد الله، أمين مجلس الطفولة بالولاية الشمالية، قالت إنهم قاموا بوضع هيكل وميزانية تمت إجازتها من قبل مجلس الوزراء، إلا أنها لم تر النور، بالإضافة لوضع حجر أساس لمجلس الطفولة، مشيرة لمعاناة الولاية مؤخراً من مشكلة النزوح بسبب مشاكل الحروب.

غير منتظم:

فيما شكت شادية عبد الله رجب أمين مجلس الطفولة بولاية الجزيرة من تأثر الولاية من مشاكل الحروب الموجودة بأطراف المدينة، إلى جانب عدم وجود ميزانيات مفصلة لقضايا الطفولة وإنما في شكل برامج، مشيرة للإنفاق الحكومي على التعليم والصحة وتوفير الدعم الغير منتظم من وزارة المالية.

دعم الوحدات:

فيما أقرت الأستاذة محاسن بابكر- إدارة التنمية بوزارة المالية- بصعوبة تحديد نسبة معينة من الميزانيات للأطفال، موضحة أن وزارة المالية تقوم بدعم الوحدات فقط وليس لمجال الطفولة، وأشارت لعدم وضع مجالس الطفولة لاعتمادات أو مقترحات لمشروعات والمطالبة بالتمويل، وأكدت على أهمية وضع بند في إطار مشروع التنمية الاجتماعية تابع لوحدات خاصة بالطفولة، وأشارت لتخصيص بند للأدوية المنقذة للحياة للجميع ولمجانية التعليم، إضافة لميزانية مفتوحة للعلاج بالخارج بجانب دعم العلاج بالداخل والمساهمة في علاج الشرائح الضعيفة، مؤكدة على تزايد واستمرارية هذه الاعتمادات سنوياً. بالإضافة إلى عدم وجود أية إشكالية في عملية الصرف الفعلي إلا أن غياب المعلومات أدى لعدم الاستفادة من برامج الدعم الصحي، مؤكدة على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات لمعرفة كيفية التوظيف الصحيح للدعم.

رمزية:

ويقول الأستاذ مصطفى الحولي مدير عام الميزانية بوزارة المالية الاتحادية إن المبالغ المقدمة لقضايا الطفولة رمزية، إلا أنه عاد قائلاً: إننا لا نعبر عن الميزانيات الأخرى التي تخصصها الدولة تجاه العديد من البرامج المتداخلة للطفولة، داعياً لضرورة التنسيق مع الأجهزة المختصة لتوجيه المبالغ في اتجاهها الصحيح، كما أكد التزام المالية بكل الأنشطة والبرامج المرتبطة بالطفولة، معلناً أن الموازنة القادمة ستتضمن جزءاً محدداً للأمومة والطفولة.

خُطى بطيئة:

يقول محمد أحمد موسى ممثل المجلس القومي لرعاية الطفولة إن أهداف الألفية الانمائية والتي يتم تنفيذها في الفترة من 1990- 2015 تضمنت أهدافاً خاصة بالأطفال وقضايا الطفولة.

وإن السودان يسير بخطى بطيئة نحو تحقيق هذه الأهداف رغم أنه يمضي في المسار الصحيح، مشيراً لما أكده الممثل المقيم لليونسيف بالسودان، والسودان ما زال بعيداً عن تحقيق أهداف الألفية. موضحاً أن محاور الألفية تحدثت عن عدد من الغايات، ذاكراً أن الهدف الرابع للألفية يتمثل في خفض وفيات الأطفال دون سن الخامسة بمقدار الثلثين، وأن المؤشرات عكست التأرجح الواضح لنسبة الأطفال البالغين من العمر عاماً واحداً المحصنين ضد مرض الحصبة، حيث وصلت في العام «90» إلى «123» والعام «2000» إلى «104»، فيما وصلت في العام «2006» إلى «112». ومن المقرر أن تصل النسبة إلى «41» في العام «2015».

بينما بلغت نسبة التحصين ضد أمراض الطفولة في العام «2000» إلى «45.3»، وزادت في العام 2006 لتصل إلى 68.3 ، موضحة أن ولاية نهر النيل تصدرت أعلى نسبة لوفيات الأطفال دون سن الخامسة، حيث بلغت 178، فيما احتلت ولاية الجزيرة أقل نسبة63%

والهدف الثاني من الألفية كفالة تمكن الأطفال في كل مكان ذكوراً وإناثاً من إكمال مرحلة تعليم الأساس بحلول 2015 موضحاً أن النسبة الحالية لصافي نسبة تعليم الأساس4.68%.

أما الذين لم يصلوا حتى الصف الثامن فتصل نسبتهم إلى 4.19%. وتحتل ولاية الخرطوم المرتبة الأولى بنسبة 1.91% من معدل الاستيعاب في تعليم الأساس حسب الولايات. بينما تحتل ولاية غرب دارفور المرتبة الأخيرة بنسبة 4.46%.

وقال موسى إن الهدف الرابع للألفية يهدف إلى إزالة التفاوت بين الجنسين في تعليم الأساس والثانوي، ويفضل أن يكون ذلك بحلول العام 2015 وفي جميع مراحل التعليم في موعد لا يتجاوز العام 2015، ذاكراً أن الفارق كان واضحاً، حيث وصلت نسبة التعليم في العام 2000 إلى 95%، وانخفاض في العام 2009 إلى 92%.

والهدف الخامس للألفية تحسين الصحة «النفاسية» بتخفيض معدل وفيات الأمهات أثناء الولادة بمقدار ثلاثة أرباع في الفترة من 1990 حتى 2015 وكشفت الدراسة أن نسبة وفيات الأمهات بلغت في العام 90 «637» حالة لكل 10 ألف حالة، وانخفاضها في العام 2000 لتصل إلى 509 لكل 10 ألف حالة، وارتفاعها بصورة كبيرة في العام 2006 لتصل إلى 1107 لكل 10 ألف حالة، حيث احتلت ولاية جنوب دارفور أعلى نسبة للوفيات بنسبة 1.581، وأدنى نسبة بالولاية الشمالية بنسبة 94%.

فيما كشف تقرير للولايات الجنوبية الذي قدمته لأول مرة - تنفيذ الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل- عن أوضاع مأساوية تواجه ألأطفال منذ ولادتهم.

فيما انتقدت دكتورة قمر هباني الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة ضعف الميزانيات المخصصة للقطاع الخدمي، موضحة بأنها تقدر بحوالي 23% بحجة أنه قطاع غير إيرادي، مطالبة بتغيير هذا المفهوم وإيجاد منهجية جديدة وتخصيص ميزانيات منفصلة، مؤكدة على إرجاع الدولة لميزانية المناشط، مشيرة لعدم قيام الدولة بتمويل المناشط، مبدية أسفها الشديد لتحريك قضايا الطفولة من قبل النشطاء «فقط»، وبصورة أكبر من المهنيين أنفسهم.

الموضوع الأصلي : واقع الأطفال في السودان المصدر : منتدى الدويم

مدثر; توقيع العضو

انضم الي مدونتي

10/03/2010

ان قضية الاسرة والطفولة هي قضية محورية وهدف استراتيجي يدخل في جميع خطط وبرامج التنمية وان اهتمام الدولة بالطفولة نابع من إهتمامها بمستقبل ابنائها وسعيها لتأمينهم.

ونجد ان السودان قد وقع علي إتفاقية حقوق الطفل في العام 90م وقانون الطفل لسنة 2004م،ولكن الناظر لحال الاطفال يلاحظ حجم المآساة المتمثلة في تفشي ظاهرة عمالة الاطفال بصورة كبيرة ومزعجة والحرمان من الحقوق الصحية التعليمية والإجتماعية «أخباراليوم» حملت الكثير من التساؤلات وجلست مع د.ياسر أحمد إبراهيم الامين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة لمعرفة حجم الظاهرة وانتشارها وسماتها واسبابها والعوامل التي وراء ذلك وافرازاتها والسلبيات مقارنة بالدول المجاورة.. والمشروع السوداني تطوير التشريعات قانون العمل وهل يمكن ان نجد في السودان السلوكيات الاجرامية المصاحبة لهذه الظاهرة والاغراءات لهذه الظاهرة والاغراءات الجنسية للجنسين من الاطفال واستغلالهم وساعات العمل والمخاطر التى يتعرض لها هؤلاء الاطفال.. كل هذا تجدونه في هذا التحقيق المثير.

قال بالنسبة لعمالة الاطفال على حسب قانون الطفل لسنة 2004م، وهو الطفل الذي يقل عمره عن خمسة عشرة عاماً فالطفل العامل في القانون يقصد به الطفل الذي يزوال عملاً ويتراوح عمره بين«14-18» وهي الفترة التي يسمح للطفل ان يعمل.

- وحول اسباب تفشي هذه الظاهرة.. نعلم ان النظام الاقتصادي في السودان نظام تقليدي في مجالين اساسيين هما المجال الزراعي والرعوي فالطفل الآن نجده يشارك اسرته في كل هذه الانشطة التقليدية تقريباً منذ سن السادسة في معظم الاسر حيث يكتسب الطفل مهارات حياتية تساعده على التواجد الجسماني الاجتماعي والنفسي خاصة في الريف.

وان ممارسة الطفل للعمل في إطار رعاية الاسرة والمؤسسة التعليمية والتربوية الاخري امر ضروري لصحته من ناحية تربوية ولكن هنالك الكثير من العوامل التي ادت الى تغير انماط الحياة بالنسبة للطفل خاصة في النظام الحديث بدخول الصناعة والالات وتعامل الانسان معها افرز الكثير من الاشكاليات ولعل قضية النزوح والحراك السكاني من الريف الي المدن أدى الي التغير في الانماط التقليدية وافرز واقعا جديدا بدخول الاطفال في مجالات المصانع وغيرها.

كما ان التغير من الحياة التقليدية البسيطة الي النمط العصري المعقد باعد كثيراً بين الافراد والجماعات والاسر مما أدي الى ظروف إقتصادية وإجتماعية صعبة واجهت الاسر خاصة في حالة وفاة العائل والطلاق والعجز وظروف الحروب والجفاف الذي افرز مشاكل إجتماعية أدت الي تفاقم قضية عمالة الاطفال وايضاً القضية الاساسية في مشكلة الديون الخارجية على الدول النامية والسودان خاصة مما ادت الي حدوث حالات الفقر خاصة في مجال التحرر الاقتصادي الذي أدي الى ظهور طبقات فقيرة وازدادت فقرا بسبب التضخم ويواصل حديثه قائلاً ان مؤثرات الدراسة أو المسرح الذي أجرى مؤخراً بولاية الخرطوم وكسلا والجزيرة يدق ناقوس الخطر حول إزدياد ظاهرة عمالة الاطفال.

- حيث أوضحت المؤثرات العامة للدراسة ان نسبة الذين أكملوا مرحلة الاساس بولاية الخرطوم 72.6% و64.4% بولاية بولاية كسلا والذين لم يكملوا التعليم بسبب المصروفات الدراسية كانوا بنسبة 34.9% بالخرطوم وكسلا وان 58%ونصف، يعيشون مع الوالد في اسرة مكتملة بولاية الخرطوم و73% بكسلا والذين يعملون في القطاع الصناعي بولاية الخرطوم بلغوا نسبة 23.3% و 48.9% العمل في الشارع والسوق وبنسبة 75.7% بكسلا.

وقد بلغت نسبة الذين يتقاضون أجر نسبة 54%ونصف، بالخرطوم و 6.4% بكسلا.

اما الذين ينفقون على أسرهم وهي نسب كبيرة بلغت 75.2% بولاية الخرطوم و78.7% بكسلا.

والذين يتدربون بمعهد التدريب بولاية الخرطوم بنسبة 1.8% وخمسة من عشرة في المائة بولاية كسلا.

ونسبة 22% يتعرضون للحر وهجير الشمس بولاية الخرطوم و24% بكسلا اما الذين تعرضوا لجروح وكسور بلغت نسبتهم بولاية الخرطوم 10.8% و 10% بولاية كسلا وهنالك نسبة كبيرة منهم يتعرضون لرفع الاثقال الثقيلة بلغت نسبتهم 7.2% بالخرطوم و 14.6% بكسلا.

ونسبة 25.1% يتعرضون للضرب من قبل رئيسهم و9% بكسلا وللرحمة والعطف من الرؤوساء بنسبة 25% بولاية الخرطوم و20% بكسلا.

موضحاً بانها مؤشرات خطيرة تحتاج الي وقفة ومعالجة.

وبالمسح الذي اجرى بولاية الجزيرة اوضح د.ياسر ان نسبة 16% من هؤلاء الاطفال يسكنون في مكان العمل و 60% مع اسرهم و 83% ابائهم علي قيد الحياة و 86% امهاتهم على قيد الحياة.

ويوضح البحث أن نسبة 35% من عينة البحث يعمل ابائهم بالاعمال الحرة و30% بالزراعة.

وبالنسبة للحالة التعليمية لهؤلاء أوضح البحث ان 38% من هؤلاء الاطفال إلتحقوا بمرحلة الاساس و32% أميين ونسبة 92% خارج نظام التعليم و 40% تركوا الدراسة بسبب ظروف اسرهم الاقتصادية و80% من اطفال العينة يعملون صبية بالورش و17% يعملون بالدردقات و7% بالمطاعم و80% في البيع.

واتضح ان 80% يعملون بالسوق وبنسبة 17% بالمنطقة الصناعية.

وفيما يتعلق بساعات العمل يقول د. ياسر هناك دراسة أوضحت ان نسبة 73% يعملون من خمسة الى عشرة ساعات في اليوم و 24% يعملون اكثر من عشرة ساعات و76% يتقاضون أجر اقل من اثنين الف جنيه.

وعن مدي الالتزام بتشريعات العمل قال د. ياسر لايوجد اي إلتزام بذلك حيث وجدنا بولاية كسلا اطفال تقل أعمارهم عن عشر سنوات يعملون تحت هجير الشمس دون اجر ويعملون لاكثر من ثماني ساعات حيث لايوجد التزام بساعات العمل، والاعتناء بصحتهم باجراء الفحوصات الطبية و90% من هؤلاء الاطفال يعملون لاعاشة اسرهم.

وكذلك لايوجد التزام بالظروف البيئة الصالحة في القانون وهي زيادة ساعات العمل وفي بعض الاحيان لاكثر من ساعات ولايجوز في قانون العمل عن ست ساعات وتتخللها فترة راحة لاتقل عن ساعة ولايجوز العم الي اربع ساعات متتالية كما لايجوز في القانون تكليف الطفل باي ساعات إضافية أو تشغيلية في ساعات راحة الاسبوع وعلي صاحب العمل الإلتزام بتسليمه اجره أو المكافأة.

ولكن للأسف الشديد لايوجد اي إلتزام بذلك حيث يوجد من يقل عمره عن عشر سنوات ويتقاضي اجر زهيد وكل هذا الحالات كما ذكرت لإعالة أسرهم للظروف الاقتصادية والحروب.

وماذا عن قانون الطفل وتفعيله.

المادة«33» تنص بحظر استخدام الاطفال في الاستقلال في اي الاعمال او الاستقلال الجنسي أو الاباحي أو في التجارة غير المشروعة أو إستخدامهم في النازعات المسلحة ومن يخالف هذه المادة عقوبته السجن لمدة«15» عاماً أو الغرامة وبالنسبة لتفعيله القانون صدر حديثاً والسودان وقع على كل الاتفاقيات والقوانين الدولية ولكن هنالك اشكاليات تواجه وزارة العمل والاصلاح الاداري.

فقانون العمل لسنة«97» الفصل الرابع الخاص بعمل الاحداث يحتاج الى تفعيل وللاسف الرقابة مختصرة علي المؤسسات الحكومية ولاتوجد رقابة ومكاتب العمل ليست لديها الامكانيات وتقوم بها عربات الرقابة والمفتشين المؤهلين ولذلك اهتمت الدولة اهتماما كبيرا بالتعليم المهني بتفعيل مراكز التأهيل المهني باستيعاب الفاقد التربوي لتأهيله للدخول في مكان العمل بامكانيات مقدرة وكبيرة وهذه ستحقق كسبا كبيرا للدولة وسوق والعمل بالعمالة المهرة.

وطالب د.ياسر بالاستعانة بالغرف التجارية والصناعية باتحاد أصحاب العمل بتوعيتهم بقانون العمل خاصة عمالة الاطفال..

موضحاً ان عددا كبيرا منهم ترك التعليم بسبب الرسوم الدراسية التي اثقلت كأهل اسرهم الامر الذي ادي الي حرمانهم من مواصلة دراستهم وتعليمهم وواحدة من الاسباب التى دفعت بهم الى سوق العمل وهذه المسألة تحتاج الي التوعية بقانون العمل كما ذكرت والمخاطر التى تواجه هؤلاء الاطفال الذين يعملون في المناطق الصناعية حيث الظروف البيئية غير المناسبة لهم وتعرضهم إلي حالات البتر والاذي لعدم فهمهم في كيفية التعامل مع الآلات الى جانب تعرضهم الي الصاعقات الكهربائية وغيرها من الاذي الجسماني الخطير نتيجة لحمل الاثقال الثقيلة الامر الذي يؤدي الي تعرضهم الى مشاكل صحية جمسانية اضافة الي الضغط النفسي الذي يتعرضون إليه من قبل الكبار خاصة وانهم غير مدركيين للظروف النفسية لهؤلاء الاطفال.. وهذه ستؤدي إلي تعقيدات وإشكاليات بنسبة كبيرة خلال مسيرتهم في النمو النفسي وبالتالي تشكل هذه الشريحة عبئا كبيرا علي المجتمع بدلاً من ان تستفيد منها البلاد في تنميتها في مجالات ارحب وانعكاسها على مستوي دخل الاسرة بصورة اكبر.

ولمعالجة هذه الظاهرة والحد منها هنالك عمل مع وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بقانون الطفل والآن امام مجلس الوزراء وقطاع التعليم برفع توصية مجانية والزامية التعليم وعدم فرض رسوم فاذا لم تتم معالجة الاسر الفقيرة ومسألة الرسوم الدراسية سيظل سوق العمل يستقبل اعدادا كبيرة جداً وبصورة متزايدة وكذلك لابد من تطوير التشريعات وتفعيلها.

وقانون العمل لسنة «77» حدد بالتفصيل كل الشروط اللازمة لعمالة الاطفال وشدد قانون الطفل لسنة 2004م، علي عقوبات قاسية لكل من ينتهك حقوق الطفل، خاصة استغلالهم في التجارة غير المشروعة والاستغلال الجنسي أو الاباحي.

ويمكن اكبر عقوبة في قانون وطني تصل الي 15عاماً حيث لاتتعدي كل قوانين الدول الاخري الثلاث سنوات بالرغم وان هنالك استغلال بشع للاطفال في بعض الدول الاخري..

وأعتقد ان اكبر عاصم للقضية في السودان الوازع الديني والعادات والتقاليد السودانية السمحة وهي عاصم لجزء كبير جداً كان يمكن الانزلاق في مجالات سيئة، وهنالك بعض القبائل اللا دينية بها ترابط كبير جداً حتى الطفل غير الشرعي يتم احتضانه.

ونجد في بعض الدول يستغلون الاطفال في أعمال قاسية كترويج المخدرات وتهريب الاطفال الي مناطق النزاعات المسلحة فالسودان بخير مقارنة بالدول الاخري ونأمل عام 2005م، بعد تفعيل قانون الطفل والايفاء بامكانيات كبيرة في مجال الصحة والسلام ومجانية وإلزامية التعليم وعدم تسرب اعداد كبيرة لسوق العمل إلا بعد إكمال دورتهم التعليمية المطلوبة.

وتظل قضية عمالة الاطفال تمثل الهاجس الاكبر لمعظم الدول وخاصة السودان لان كثير من الظروف الاقتصادية والاجتماعية ساقت الاطفال الي سوق العمل في الوقت الذي فيه آخرون يطرقون ابواب الدراسة فعمالة الاطفال دون السن الحقيقية لها مخاطرها وانعكاساتها السالبة في المجتمع والاسرة فمن باب أولي ان تتضافر الجهود من اجل القضاء عليها ومن داخل وزارة العمل والاصلاح الاداري ادارة تنمية الموارد البشرية التقيت بالاستاذ عبدالعظيم الطيب زمراوي مدير شئوون العمل قال ان قانون العمل لسنة 1997م، وضع شروط لاستخدام الاحداث وتشير المادة «21» و«1» من القانون انه لايجوز تشغيل الاحداث في اي من الاعمال الاتية والتي تعتبر خطرة حمل الاثقال اعمال الفيزنات التجارية واوني الضغط اعمال افران الحديد والمسابك الاعمال التي يدخل في تركيبها الحديد ومشتقاته الاعمال التى تتم داخل باطن الارض او الماء واعمال المناجم والمحاجر وكذلك الاعمال التى يتعرض فيها العاملون لمواد سامة او مؤذية عضوية او غير العضوية مثل الرصاص والزئبق والسيانديد الكالسيوم والنيوين ومشتقاته واعمال الاشعة والاشعاعات المؤذية صيانة الماكينات وسيورها ايضاً مع مراعاة أحكام، البند من المادة «1» «1» انه لايجوز بصيغة عامة تشغيل الاحداث في الصناعات والاعمال الخطرة او المضرة بالصحة أو التى تحتاج الى جهد جمساني كبير أو المهني التي تضر باخلاقهم ويجوز لوزير العمل او من يفوضه ان يحدد صناعات معينة علي وجه الخصوص علي انها كم تلك الصناعات أو الاعمال.

وايضاً نص القانون على عدم تشغيل الاحداث ليلاً بين الساعة الثامنة مساءً أو السادسة صباحاً، ولكن يجوز للسلطة المختصة إدارة العمل أو مكتب العمل استثناء اي من الاحداث من هذا الحكم وذلك في حالات الاحداث الذين تتراوح اعمالهم بين الخامسة عشر والسادسة عشرة.

والمادة «21» و«4» تشير بأنه لايجوز تشغيل الاحداث دون سن 12من عمره لكن نستثني في هذا الاطار الاحداث في مدارس الدولة الخاصة بالتدريب كالتدريب المهني وورش التدريب لغير أغراض الربح وافراد عائلة صاحب العمل الذين يعملون تحت اشرافه في منشأة لايستخدم فيها أشخاص آخرون والعاملون بموجب عقود التلمذة الصناعية.

ولايجوز تشغيل اي حدث دون سن الخامسة عشر إلا في حالة إقامة ولي الامر معه في منطقة العمل ولايجوز الاحتجاج بعقد العمل في مواجهة الحدث إلا بموافقة ولي الامر وكذلك منع الاحداث من العمل لساعات إضافية ولايجوز تشغيلهم في ايام العطلات الاسبوعية او الرسمية او التنازل عن الاجازات السنوية أو تأجيلها او قعطها.

الموضوع الأصلي : واقع الأطفال في السودان المصدر : منتدى الدويم

محجوب عفيفي; توقيع العضو